لا توجد نتائج مطابقة لـ التجريد من الحقوق

سؤال وجواب
ترجمة نصوص
أضف الترجمة
إرسال

ترجم إنجليزي عربي التجريد من الحقوق

إنجليزي
 
عربي
نتائج ذات صلة

أمثلة
  • No Bill of Attainder or ex post facto Law shall be passed.
    لا يجوز إصدار أي قانون بالتجريد من الحقوق المدنية بدون محاكمة، أو سن قانون بأثر رجعي.
  • The prosecutor requested a 30-year prison sentence, a fine and an accessory penalty of loss of civil rights.
    وطلب المدَّعي العام الحكم عليها بالسجن لمدة 30 عاماً، وبتغريمها بغرامة مالية، كما طلب تجريدها من حقوقها المدنية كتدبير فرعي.
  • Such an approach would prevent both the “expropriation” of the creditor's security rights in fixtures and the unjustified enrichment of the real estate mortgagee.
    ومن شأن هذا النهج أن يمنع كلا من "تجريد" الدائن من حقوقه الضمانية في المثبتات والاثراء غير المبرر لمرتهن العقار.
  • Family protection is provided by means of competent social care authorities (centres of social work) and competent courts (divorces, alimonies, loss of working capacity, deprivation of parental rights).
    وتوفر سلطات الرعاية الاجتماعية المختصة (مراكز العمل الاجتماعي) والمحاكم المختصة (حالات الطلاق وحالات النفقة وفقدان القدرة على العمل والتجريد من حقوق الأبوية) الحماية للأسرة.
  • The State party refers to Tomlin v.
    5-5 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المواد 17 و23 و24 و26، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت، لأغراض المقبولية، السبب الذي يدعو إلى اعتبار تجريده من حقوق الأبوة، في هذه الظروف، بمثابة انتهاك لأحكام العهد هذه.
  • Finland, Views adopted on 23 October 1992, and judgements of the European Court of Human Rights in case No. 8692/79, Piersack v. Belgium, adopted on 1 October 1982, case No. 9186/80, De Cubber v. Belgium, adopted on 26 October 1984, and case No. 10486/83, Hauschildt v. Denmark, adopted on 24 May 1989.
    وعندما رفض الطرف الأول في البلاغ توقيع الإعلان، قرر مجلس الحزب في مقاطعة أوسكيرشن، في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1994، بدء إجراءات استبعاده، ومن ثم تجريده من حقوقه كعضو في الحزب إلى حين إصدار المحاكم الحزبية قراراً نهائياً بشأنه.
  • Reports further indicate that in December 2005, a representative of the Russian Federation at the European Court of Human Rights requested the lawyers registry body of the Ministry of Justice to initiate disciplinary proceedings against Ms. Moskalenko and to have her disbarred.
    وتفيد التقارير أيضاً أن ممثلاً عن الاتحاد الروسي في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلب في كانون الأول/ديسمبر 2005 إلى هيئة تسجيل المحامين في وزارة العدل اتخاذ إجراءات تأديبية بحق السيدة موسكالينكو وتجريدها من حقوق المهنة.
  • The article provides that: “Where a public official or an agent or employee of the Government has committed an arbitrary act or one that threatens individual liberty, the civic rights of one of more citizens or the Constitution or has caused it to be committed, he shall be sentenced to a penalty of civic dishonour.
    فهذه المادة تنص على ما يلي: “يتعرض لعقوبة التجريد من الحقوق الوطنية موظف القطاع العام او العميل أو الموظف التابع للحكومة الذي يرتكب فعلا تعسفيا أو فعلا ينتهك الحرية الفردية أو الحقوق الوطنية لمواطن واحد أو أكثر، أو يخرق الدستور، أو يتسبب في ارتكاب هذه الأفعال.
  • Equally devastating to small vulnerable states are the threats posed by the illicit trafficking in narcotics and small arms, organised transnational crime, the pandemic of HIV/AIDS, the effects of economic disenfranchisement, poverty and social exclusion, environmental degradation and natural disasters.
    ومن الأخطار المدمرة بقدر مساو للدول الصغيرة الضعيفة الأخطار المتمثلة في الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة الصغيرة والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ووباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، والآثار المترتبة على التجريد من الحقوق الاقتصادية، والفقر والاستبعاد الاجتماعي، والتدهور البيئي والكوارث الطبيعية.
  • Over the period of 2003−2005, juvenile affairs inspections identified and placed on record 1,288 troubled families; 129 documents were sent to the court for deprivation of parental rights, and 7,922 documents were sent to the juvenile affairs commission.
    وخلال الفترة 2003-2005، كان من نتيجة التفتيش على شؤون الأحداث تحديد 288 1 أسرة تعاني من تلك المشاكل وتقييدها في السجلات، وأرسلت 129 وثيقة إلى المحاكم بغية التجريد من حقوق الوالدية، كما أرسلت 922 7 وثيقة إلى لجنة شؤون الأحداث.